ما هي آفاق التطور المستقبلية لصناعة حماية البيئة في الصين؟

الاتجاه الأول التعديلات في السياسات التصحيح الذاتي والتحرك بحذر على مدى العامين الماضيين، كنا نسمع كثيرًا أن قطاع حماية البيئة يمر بمنعطفٍ كبير؛ وفي الواقع، فإن هذا المنعطف الذي يشهده تطوّر القطاع يترافق مع منعطفٍ أو تعديلٍ في سياساته أيضًا. لا يمكن لأيّ قطاعٍ أن يتبنّى سياساتَه دفعةً واحدةً وبسرعةٍ مفرطة؛ ففترةُ النمو المتسارع عادةً ما تمتدّ لحوالي خمسة إلى عشرة أعوام، أي لدورةٍ أو دورتين من خطط التنمية الخمسية. وبعد ذلك، يخضع القطاع لمرحلةٍ من التعديل؛ وتكمن أسباب هذه المرحلة في عمليةِ التصحيح الذاتي والتنافسِ بين مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع، حيث يمتلك كلُّ طرفٍ دوافعَه وضرورته للتأمّل في مسار النمو السريع السابق والمشكلات التي رافقت هذا النمو، ومن ثمّ إجراء التعديلات اللازمة.

الاتجاه الأول

تعديل السياسة

التصحيح الذاتي والتحرك بحذر

على مدار العامين الماضيين، كنا نسمع أكثر ما نسمع أن قطاع حماية البيئة يمر بمنعطفٍ كبير؛ وفي الواقع، فإنّه وراء هذا المنعطف في تطوّر القطاع، تشهد السياسات الخاصة به أيضًا منعطفًا، أو لنقل تعديلًا.

لا يمكن لسياسات أيّ قطاع أن تُنفَّذ دفعةً واحدةً وبسرعةٍ مفرطة؛ إذ إنّ فترة الفرصة للتنمية المتسارعة تمتد عادةً نحو خمس أو عشر سنوات، أي ما يعادل دورةً أو دورتين من خطط التنمية الخمسية.

بعد ذلك، ستشهد الصناعةُ عمليةَ تصحيحٍ؛ وتكمن وراء هذه العمليةِ عمليّةُ التعافي الذاتي والتنافسُ بين مختلفِ الأطرافِ في المجتمعِ، بما في ذلكِ القوى الفاعلةُ المختلفةُ. فلكلِّ طرفٍ دوافعُ وضروراتٌ تدفعهُ إلى مراجعةِ النموِّ المتسارعِ السابقِ والمشكلاتِ التي رافقتْهُ، ومن ثمَّ إجراءِ التصحيحِ اللازمِ.

في عام 2013، أصدر مجلس الدولة «الخطة العشرة للهواء النقي»؛ وبعد عامين، أي في عام 2015، صدرت «الخطة العشرة للمياه»؛ ثم تلاها بعد عام واحد «الخطة العشرة للتربة».

قال أحد القيادات المخضرمة في القطاع، الذي أمضى عشرين عاماً في مجال حماية البيئة منذ عام 2015، مازحاً وساخراً خلال مؤتمر لشركة مدرجة في قطاع حماية البيئة: إن صدور «القواعد العشرة الكبرى» قد شكّل بالنسبة لقطاع حماية البيئة، الذي يُعَدُّ من القطاعات الواعدة، انطلاقةً حقيقيةً نحو مرحلةٍ أكثر إشراقاً.

لقد لُقّبَتْ منذ عشرين عامًا بصناعةٍ واعدةٍ مزدهرة، وقد بات هذا اللقب الآن مناسبًا لها حقًا، إذ شهدت أخيرًا فتحَ الباب أمام ثلاثة أسواقٍ تبلغ حجمَها تريليونات الدولارات.

كلما كبرت المياه، كبرت الأسماك؛ وفي خضم الموجة الكبرى، وضع بعض الأشخاص لشركاتهم هدفًا يبلغ مئة مليار من الإيرادات.

على الرغم من أنّ هذا الهدف قد يبدو طموحًا بعض الشيء، إلا أنّ وضع هدفٍ بقيمة مئة مليار في سوقٍ يُقَدَّر حجمه بتريليون أو حتى عشرة تريليونات ليس أمرًا غير واقعي؛ بل إنّه أيضًا ما تطمح إليه العديد من الشركات والمستثمرين.

(في ظل الاتجاه العام نحو تحقيق الحياد الكربوني، يُعَدُّ تصدير القدرات الصينية في مجال حماية البيئة إلى الخارج عملاً تجارياً ضخماً في المستقبل. غير أنّه، بالنظر إلى قدراتنا الصناعية الراهنة، لا يزال أمامنا طريق طويل لتحقيق هذا الهدف.)

ومع ذلك، وفي تلك المرحلة بالذات، سواءً من منظور السياسات أو السوق أو حالة اللاعبين في القطاع، يمكن القول إنها كانت لحظة ذهبية لصناعة حماية البيئة.

لقد ضغطت العديد من الشركات على دواسة الوقود إلى أقصى حد، وهي مستعدة للانطلاق بسرعة هائلة، لكنها لم تكن تتوقع أن أمامها جرفًا شاهقًا (أي عملية خفض المديونية)، حتى إن محاولة كبح الجماح باتت متأخرةً جدًا، فلم يسع الجميع إلا أن ينزلوا في الحفرة.

لا تزال العديد من الشركات حتى الآن تكافح في الهاوية.

ومع ذلك، حتى لو لم تكن هناك هذه الموجة العاصفة من تقليل الرافعة المالية، فإن الأعمال التي تتعارض مع المنطق التجاري والمنطق التقني، لا بدّ أن تنتهي في النهاية إلى فوضى عارمة، مثل لعبة «الدفّة والورقة»: في نهاية المطاف، سيتحمّل أحدٌ ما العواقب.

هذا ليس مجرد تحليلٍ بعديٍّ مني، بل هو إجماعٌ سبق أن توصل إليه كبارُ روادِ الأعمالِ والمستثمرين في هذا القطاع؛ فقد قدّموا تنبؤاتٍ قبل انفجارِ أزمةِ الشراكةِ بينِ القطاعينِ العامِّ والخاصِّ، وهذا الوعيُ الصارمُ بالبيئةِ التجاريةِ والسياساتِ العامةِ مكّنهم من تجنّبِ وقوعِ كارثةٍ كبرى.

(لكن في ذلك الوقت، بينما كان الجميع يضغطون على دواسة الوقود، كنت أنت تضغط على دواسة الفرامل؛ ولذلك لا مفر من أن يسيء المساهمون فهمك، وهذا بالفعل هو الوقت الذي تُختبَر فيه قدرات رائد الأعمال الحقيقية.)

على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في قطاع حماية البيئة بعد خفض المديونية، إلا أنه ما زال يحافظ على معدل نمو مرتفع؛ إذ ارتفع حجم سوق هذا القطاع في الصين من 1.11512 تريليون يوان في عام 2016 إلى 1.93004 تريليون يوان في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14.7%.

مع بدء فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، لاحظ كثيرون أن قطاع التنمية يشعر وكأنه يرغب في تسريع وتيرته، لكنه لا يستطيع ذلك بشكل مبكر.

يكمن وراء ذلك في الواقع تحوّل السياسة من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع.

عند استعراض تطوّر قطاع حماية البيئة خلال العقدين أو الثلاثة عقود الماضية، نجد أن سياساتنا قد تخلّفت أحيانًا، وانحرفت في بعض الأحيان، بل وارتكبت أخطاءً في مناسباتٍ أخرى؛ غير أن ما يدعو إلى الاطمئنان هو تمتعنا بقدرةٍ عالية على تصحيح الأخطاء والانخراط في مراجعةٍ ذاتيةٍ دقيقة.

لا أحد يستطيع أن يُبدع في المرة الأولى؛ المهم هو الاستمرار في حلّ المشكلات أثناء التطوّر.

في العام الأول من الخطة الخمسية الرابعة عشرة، لاحظ عددٌ كبيرٌ من الأصدقاء أنّ المشاريع الجديرة بالتنفيذ لم تعد متاحةً بالقدر نفسه الذي كانت عليه في السابق؛ ولا شكّ في أنّ هناك أسباباً تتعلق بالاقتصاد الكلي وراء هذا التغيير، غير أنّ السبب الأهم يتمثل في دخول قطاعات الصناعة نفسها مرحلةً من التكيّف والتعديل.

من منظور السياسات المتعلقة بقطاع حماية البيئة، يُعَدّ الخطة الخمسية الثانية عشرة عامًا لصياغة السياسات، والخطة الخمسية الثالثة عشرة عامًا لتفعيلها، فيما تُعَدّ الخطة الخمسية الرابعة عشرة عامًا لتعديلها.

انطلاقًا من استمرار الاستقرار الذي شهده عام 2021، سيتسم عام 2022، سواء على صعيد عمليات التفتيش البيئي أو على صعيد إطلاق السياسات، بطابعٍ دفاعيٍّ بارز.

باتت السياسات تُطبَّق على نحوٍ أكثر دقةً وتفصيلاً، وبعيداً عن التوجّهات الشاملة والواسعة النطاق، وسيكون التركيز في المرحلة المقبلة على التعميق والتنفيذ العملي والدقيق.

قد يشعر بعض الأصدقاء بالتشاؤم إزاء تطوّر الصناعة في الوقت الراهن، وهو أمر مفهوم تمامًا؛ ففي ظلّ حالة الاستعداد للطوارئ من جهة والاستعداد للمواجهة من جهة أخرى، لا يمكن لأيّ طرف أن يحقق النصر بسهولة.

لقد انتهى العصر السريع لصناعة حماية البيئة، غير أن العصر الكبير لهذه الصناعة قد بدأ للتو.

لا تمتلك شركات حماية البيئة فرصةً لتحديد موقعها البيئي في العصر الكبير لحماية البيئة إلا إذا تمكّنت من الصمود بعد مرورها بدورات اقتصادية وبعمليات تعديل السياسات.

الاتجاه الثاني

التحديث التقني

الارتقاء بالرصيد القائم والمعايير العالية للنمو الجديد

مع بدء الخطة الخمسية الرابعة عشرة، سواءً من خلال الإشارات السياسية أو من خلال الأداء الفعلي للسوق، بات من الواضح لدى جميع المتعاملين في مجال حماية البيئة من حولي أن النمو في القطاعات التقليدية الثلاثة—المياه والهواء والمخلفات الصلبة—قد تباطأ بشكل ملحوظ، بل إن بعض هذه الأسواق قد بلغ بالفعل ذروته، في حين أن قطاع استصلاح التربة، نظرًا لتأخر بدايته مقارنةً بالقطاعات الأخرى، لا يزال في مرحلة النمو.

بوجه عام، يُعَدّ تباطؤ نمو السوق الإضافي في قطاع حماية البيئة اتجاهاً رئيسياً، وبعبارة أدق، إنّه الوضع الطبيعي الجديد. ومع ذلك، فحتى مع تباطؤ النمو الإضافي، يظل هذا القطاع سوقاً ضخماً للغاية، بل أكبر سوق منفرد لحماية البيئة على مستوى العالم.

لقد مكّن نموذج العمل المتسارع والطموح الذي اتبعناه خلال العقد الماضي من إنجاز المهام الصعبة والحرجة، مما ساهم إلى حد كبير في تحقيق انطلاقة نوعية لقطاع حماية البيئة في الصين، إذ انتقل من الافتقار التام إلى وجود هذا القطاع.

ومع ذلك، وبصراحة تامة، تُعدّ هذه السمات المميّزة لمرحلة التنمية بارزةً جدًا، ويمكن تلخيصها في ثلاث كلمات: «منخفضة الجودة».

في هذا السياق، وعلى صعيد الاستراتيجية الكبرى، يتعيّن على الشركات إما الدخول بقوة في أسواق فرعية جديدة ذات نمو إضافي، وإما القيام بعمليات التحديث والتطوير لأسواقها القائمة.

وقد لمسنا بوضوح، خلال دراستنا الاستقصائية التي أجريناها العام الماضي، أن كبار اللاعبين في القطاع يبذلون جهوداً حثيثةً بالتركيز على فرص السوق المتاحة لتحسين الجودة وزيادة الكفاءة.

قال أحد الأصدقاء المسؤولين عن التقنية في إحدى الشركات الرائدة في القطاع إنهم باتوا يطّلعون شهريًا على عدد كبير من التقنيات الجديدة؛ وقد أظهرت إحصاءات تقريبية لعام الماضي أنهم اطلعوا على نحو ستين إلى سبعين تقنية، غير أنّ التقنيات ذات الابتكار الحقيقي والقيمة التطبيقية الهندسية تظل نادرةً جدًا.

ومع ذلك، ونظراً للضغوط المفروضة على تحسين الجودة وزيادة الكفاءة في العمليات التشغيلية، فإن احتياجهم إلى التقنيات الجديدة يعدّ ملحاً للغاية.

من الناحية النظرية، ستُخضَع جميع المرافق البيئية خلال العقد المقبل لعمليات ترقية وتحديث بدرجات متفاوتة وعلى نطاقات متنوعة.

غير أن استراتيجية التعامل مع المخزون القائم ليست طريقاً سهلاً؛ فهي، في جوهرها، تقتضي السير في دربٍ لم يسلكه أحدٌ من قبل، أو قلّما استطاع أحدٌ أن يسلكه، مما يتطلب عاطفةً راسخةً وقبل كل شيء قدرةً فعليةً وصلابةً.

إلى جانب تحسين جودة وكفاءة السوق القائمة، باتت الأسواق الفرعية المتنامية أيضاً محوراً رئيسياً في استراتيجيات شركات الحماية البيئية.

لقد علمنا أنّه منذ العام الماضي، باتت الزيادات في حجم الأعمال لدى العديد من الشركات الرائدة في القطاع تختلف اختلافًا كبيرًا عن السابق.

يتمثل هذا النوع من الزيادة إما في إيجاد تطبيقات متخصصة جديدة لمنتجات الشركة أو تقنياتها، وإما في التعمق في التعامل مع العملاء الحاليين والعمل على حلّ مزيد من المشكلات البيئية لديهم.

ببساطة، هناك خياران رئيسيان في ممارسة الأعمال:

أولاً، توسيع التقنيات/المنتجات المماثلة إلى عملاء مختلفين؛

ثانياً، قيام العميل نفسه بإضافة منتجات/حلول مختلفة.

ومع ذلك، فهناك تغيّر بارز الآن في السوق المتنامي، يتمثل في البدء بمعايير عالية؛ وقد يشير بعض الأشخاص إلى أنّه لا تزال هناك العديد من الممارسات غير المنضبطة، إلا أنّه على الصعيد العام، تزداد معايير المشاريع الجديدة ارتفاعاً، وتتزايد صرامة متطلبات التقنيات والعمليات، حتى بات هذا الأمر اتجاهاً سائداً.

خلال هذه العملية، سيتعايش العالم القديم والعالم الجديد، غير أن اتجاه التراجع والصعود الذي يشهده كل منهما لم يعد قابلاً للعكس.

الاتجاه الثالث

التوقعات المنخفضة لرأس المال

المنطق الصغير للتجارة والمنطق الكبير للسياسة

المنطق الصغير للأعمال

خلال فترتي الخطة الخمسية الثانية عشرة والثالثة عشرة، شهد قطاع حماية البيئة تدفّقاً كبيراً لرأس المال الاجتماعي؛ والمنطق وراء ذلك بسيطٌ للغاية، إذ إن الجميع يرون أن هذا القطاع يتمتع بآفاقٍ واعدةٍ من حيث النمو والربحية على حدٍّ سواء.

حتى الآن، ما إن يُذكَر قطاع حماية البيئة حتى يظل ردّ فعل الكثير من الأصدقاء الأول هو اعتباره واعدًا ومربحًا.

ربما يعود ذلك إلى أن طبيعة قطاع حماية البيئة تعكس تطلعات البشرية نحو حياة أفضل؛ فالمستثمر في مجال حماية البيئة إنما يستثمر في المستقبل، أي في تطلعات البشرية نحو حياة أكثر رفاهية.

أو ربما يبدو هذا القطاع مسارًا سليمًا، حيث يمكن كسب أموال طائلة من خلال اتباع المسار الصحيح، وهو ما ينبغي أن يكون ممكنًا داخل البلاد.

استنادًا إلى هذه المعطيات، فإن جميع هذه المنطقية صحيحة، ولا شكّ في أن حماية البيئة تُعَدّ بالفعل مجالًا واعدًا يُوجَّه نحو المستقبل.

المنطق الكبير للسياسة

غير أنّه بعد أن خاضت رؤوس الأموال تجاربٍ شاقةً ومتقلّبةً، اكتشفت أنّ حماية البيئة ليست نشاطاً تجارياً مربحاً بالدرجة الكافية، بل إنّ العديد من القطاعات الفرعية لا تمتلك حتى نموذج عملٍ واضح؛ ومع ذلك، انطلقت بعض هذه الرؤوس في هذا المجال بحماسٍ مفرط، لتنتهيَ الأمورُ بهزيمةٍ شاملةٍ طالت الشركةَ بأكملها.

ما السبب وراء هذا؟

بوجه عام، هناك سوء فهم لمسار حماية البيئة.

بشكلٍ أكثر تحديدًا، إنّ الاعتمادَ حصريًّا على المنطقِ الصغيرِ للتجارةِ يُغْفِلُ المنطقَ الكبيرَ للسياسةِ.

ما المنطق الكبير للسياسة؟

أولاً، من خصائص السباق، إن حماية البيئة ليست سباقاً تجارياً بحتاً؛ بل تتمتع بخصائص عامة قوية.

عادةً ما يُحظَر تحقيق أرباح مفرطة في المسارات ذات الطابع العام البارز؛ ويصبح هذا المبدأ أكثر وضوحًا في ظل النظام الاشتراكي.

ثانياً، منطق الربح: بعبارة مبسّطة، إن عصر اعتماد الشركات الخاصة بشكلٍ حصري على المال لتحقيق الأرباح قد ولّى.

سأقوم بإجراء تشبيه لتسهيل فهم الجميع:

في السابق، كان بإمكان المرء أن يقترض من المؤسسات المالية مبلغًا قدره 8 يوانات مقابل دفع رسم قدره 2 يوانات فقط، ثم يُدير مشروعًا برأسمال إجمالي قدره 10 يوانات.

الآن، يمكن للمرء أن يقترض خمسة يوانات من مؤسسة مالية مقابل خمسة يوانات، ثم يزاول تجارة بقيمة عشرة يوانات.

في المستقبل، سيتمكن المرء من اقتراض دولارين من مؤسسة مالية مقابل كل ثمانية دولارات يمتلكها، ثم القيام بعمل تجاري بقيمة عشرة دولارات.

هذا هو خفض الرافعة المالية.

وبهذا يصبح من السهل على الجميع أن يفهموا سبب تقلّص إيرادات العديد من الشركات إلى النصف.

لأنك لا تمتلك في يدك سوى دولارين دائمًا، فإن أقصى ما يمكنك القيام به الآن هو عمل بقيمة أربعة دولارات، وستكون القيمة في المستقبل أقل من ذلك.

والمنطق وراء ذلك ليس صعبًا على الإطلاق: فإذا لم تكن الشركة ذاتها تمتلك قدرات تقنية مبتكرة ذات مزايا بارزة، فما الفرق بين أن تُسند إليها الأموال لتنشط في الأعمال وبين إفساح المجال للتحايل والتجاوز؟

في المراحل الأولى من مسيرة البناء الواسعة التي رافقت سياسة الإصلاح والانفتاح، كانت تُتاح مثل هذه الفرص؛ غير أنّ هذه الفرص باتت اليوم تندر تدريجياً، حتى يُغلَق هذا الباب تماماً في نهاية المطاف.

ما هي التوجّهات الكبرى لهذه الدولة في الوقت الراهن؟

تشجيع الابتكار التكنولوجي وتشجيع المشاريع الصناعية في خدمة الوطن؛ بمعنى أنك لا تُمنح حصة إضافية إلا إذا تمكنت من حلّ مشكلاتٍ عجز الآخرون عن حلّها، ومن خلق قيمةٍ حقيقية.

إن هذا التوزيع الإضافي يُعَدُّ أيضًا مكافأةً من المجتمع لك، وهو ما يتوافق تمامًا مع المبادئ الاقتصادية.

خلال العام الماضي، لاحظنا أنه سواءً على الإنترنت أو في العالم الواقعي، لا بدّ للمنطق الصغير من أن يلتزم بالمنطق الكبير؛ فالأمور التي تتماشى مع المنطق الكبير وحدها هي التي تدوم وتستمرّ طويلاً.

لذا، يمكننا أن نلاحظ أيضًا أن موقف رأس المال تجاه حماية البيئة بات أكثر هدوءًا وعقلانيةً مع مرور الوقت.

قد يبدو، ظاهريًا، أن القطاع البيئي قد أصبح فجأة أكثر هدوءًا، غير أنّ هذا الأمر، على المدى الطويل، يُعَدُّ في الواقع أمراً إيجابياً لتطور القطاع.

لا بدّ أن يُقام اندماج بين رأس المال والصناعة على أساس التفاهم المتبادل بين الطرفين.

باتت رؤوس الأموال الآن تدرك طبيعة قطاع حماية البيئة، ولذلك بدأ الجميع في خفض توقعات عوائد الاستثمار، ليعودوا بذلك إلى النطاق الذي ينبغي أن يقع فيه.

وهذا يدلّ على أنّ القطاع قد دخل مرحلةً من التنمية العقلانية؛ وربما لا يبدو اليوم قطاعُ الحماية البيئية بالجاذبية التي كان يُعتَقَدُ بها سابقاً، غير أنّه يلائم الحياة اليومية بشكلٍ جيّد، وسيجد أيضاً الكثيرين الراغبين في الانخراط فيه.

يمكننا أن نلاحظ أنه خلال العام الماضي، شهد عدد الشركات المدرجة في قطاع حماية البيئة زيادةً مطردة، بل إن هناك مؤشرات قوية على تجاوزه لأعداد السنوات السابقة.

لذلك، لا داعي للقلق حقًا من هجرة رأس المال؛ فما دمت تتماشى مع المنطق العام للدولة، وتلتزم بالتنمية ذات الجودة العالية وبالازدهار المشترك، وتمتلك تقنيات أساسية خاصة بك، وتقدّم منتجات وحلولًا تُسهم في خلق القيمة للمجتمع، فإن المجتمع سيكافئك بدرجة أعلى، وسيُظهر بلا تردد حماسًا وتشجيعًا كبيرين تجاه أصحاب المواهب ممن يبذلون جهودًا أكبر.

في صناعة حماية البيئة، تبدّد حلم الثراء السريع، لكن طريق تحقيق الثراء ما زال قائماً.

الاتجاه الرابع

التقارب التنافسي

المنافسة الداخلية والزواج من خارج القبيلة

من المعروف أن قطاع حماية البيئة يشهد منافسة شرسة.

لقد تحول موقع تقديم العطاءات إلى ساحة للمنافسة، كما تحول مكتب المالك إلى ساحة للمنافسة، وكذلك تحول موقع المشروع نفسه إلى ساحة للمنافسة؛ وكل ذلك من الأمور التي قمنا بها بالفعل.

غير أنّه مع تحوّل منطق التنمية ومع تغيّر وعي المالكين، باتت فرص التنافس الداخلي بين المتنافسين أقل فأقل؛ ومع ذلك، لا يزال من المحتم حدوث بعض الصدامات بين الحين والآخر في مناطق محدودة.

غير أنّه، وبوجهٍ عام، وبعد انقضاء تلك المنافسة الكبرى، دخلت الصناعة مرحلةً جديدةً، إذ بدأ الجميع يفكّرون بطرقٍ مبتكرةٍ، فقد تبيّن أنّ الاعتماد على منهجٍ واحدٍ في التنافس لم يعد كافيًا.

بعبارة أخرى، كان الناس في السابق يركّزون بشكل أكبر على المنافسين المألوفين ضمن نطاقهم العمودي، أما اليوم فالتركيز الأكبر بات منصباً على إقامة مزيد من الروابط على الصعيد الأفقي.

تتميز صناعة حماية البيئة بكونها تتيح إقامة العديد من الصفقات التجارية بين المتعاملين في القطاع نفسه؛ وفي كثير من الأحيان، يتم توسيع نطاق الأعمال عبر وساطة وربط العلاقات بين الزملاء في المهنة.

قد لا يعمل الجميع في نفس المجال؛ فهناك من يُعنى بمعالجة المياه، ومن يُعنى بالمخلفات الغذائية، ومن يُعنى بالمخلفات الخطرة، ومن يُعنى بجودة الهواء، ومن يُعنى بالاختبارات والرصد، ومن يُعنى بالطاقة الكهروضوئية. غير أنّه من المحتمل جدًا أنّ جميعهم يخدمون فئةً محددةً من العملاء، أو أنّ هناك إمكانيةً للتكامل والتعاون بين قدراتهم، بل وقد يكون الشخص الرئيسي الذي يحتاج إليه كلٌّ منهم هو نفسه ضمن القسم ذاته، الأمر الذي سيخلق مجالاتٍ واسعةً للتعاون بينهم.

تُعَدُّ هذه القدرة على استقطاب الشركاء من خارج المؤسسة، أي القدرة على إنشاء شبكاتٍ معقَّدةٍ رأسيةً وأفقيةً، من الكفاءات الناعمة التي تتمتَّع بها العديد من شركات الحماية البيئية؛ كما أنَّ امتلاكَ هذه القدرة على استكشاف فرصٍ إضافيةٍ يُعَدُّ وسيلةً لتخفيف حدة التنافس المفرط داخل القطاع.

في ظل هذا المنطق الذي يُعطي الأولوية لمهارة استقطاب الشركاء على مهارة التنافس في المبارزة، نلاحظ أن التعاون بين الجهات العاملة في القطاع نفسه بات يُطلق إمكانات هائلة للنمو التجاري.